مصطفی ظاهری – رجانیوز: علی طیب نیا در بخشی از اظهارات خود در گفتگوی ویژه خبری به مسئله رتبه بندی در کارگروه ویژه اقدام مالی اشاره نموده است و به پیش بینی در زمینه جایگاه ایران پس از 18 ماه زمان Action plan اشاره نموده است و اعلام کرده که ایران با اجرای ناقص طرح اقدام نیز می تواند از لیست سیاه خارج شود. اظهار نظری که نشان می دهد، وی نامه ای را امضا کرده است که خود به جوانب کامل ساز و کار موجود در این کارگروه مشرف نیست و از وضعیت ایران در FATF و بهانه های قرار گرفتن در لیست سیاه بی اطلاع است.

بدون اینکه کوچکترین امتیازی داده باشیم، فعلا ما از فهرست سیاه خارج شدیم. بعد از این 18 ماه دو حالت دارد. اگر ما بتوانیم تمام احکام آن (Action plan) را اجرا کنیم می رویم در فهرست کشورهایی که بصورت کامل ضوابط و استانداردها را تطبیق داده اند. تعدادشون در دنیا بسیار محدود است. اگر ما بصورت ناقص انجام بدهیم، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد را نتوانیم در مذاکرات به تفاهم برسیم، ما اون سه چهار مورد را انجام نمی دهیم؛ کجا می رویم؟ می رویم در لیست کشورهایی که بصورت ناقص و جزیی استانداردها را تطبیق می دهند. بدترین حالت ممکن که ما هیچگدام از این بندها را انجام ندهیم، بر میگردیم سر جایی که سه ماه پیش بوده ایم، که حتما اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش رجانیوز؛ این بخشی از صحبت های علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در گفتگوی ویژه خبری پیرامون موضوع FATF است که از منظرهای مختلف قابل نقد و چالش می باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد گردید.

1- صحبتی که طیب نیا در خصوص جایگاه ایران در FATF پس از 18 ماه ذکر است ناظر به این بخش Technical compliance ratings در متدلوژی می باشد که جدول این رتبه بندی به شرح زیر است:

تحلیل دولت چیست؟

وضعیت کشور تا سه ماه قبل در حالت NC بود. به خیال تیم مذاکره کننده دولت با FATF که به ریاست ظریف بعمل آمده است، از 40 توصیه FATF، عمده مشکل ما با 4-3 توصیه است. کشور 37-36 توصیه را اجرا می کند و از لیست کشورهای غیر سازگار (فهرست سیاه) خارج می شود و وارد لیست LC یا در نهایت PC می شود.

چرا تحلیل دولت غلط است؟

قبل از اینکه به چرایی غلط بودن تحلیل فوق بپردازیم، می بایست توضیحی در خصوص توصیه هایی که با اصول قانون اساسی کشور تضاد جدی دارد بپردازیم. بعبارتی دیگر آن 4-3 اختلاف اساسی که دولت بنا دارد تا آنها را انجام ندهد کدام توصیه ها هستند؟

1)    ارتباط مستقیم و بدون واسطه FIU، ناظران مالی و مراجع غیر قضایی ایران با همتایان خارجی برای تبادل آزاد اطلاعات (تراکنش های بانکی)

هم اکنون این ارتباط با انعقاد تفاهم نامه با کشورهای خارجی پس از تصویب در مجلس و مبتنی بر متن تفاهم صورت گرفته در چهارچوب قوانین داخلی ایران صورت می پذیرد.

2)    تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی که در آن آمده است:
اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران موارد فوق را مصادیق تروریست نمی داند و این با اصول و استانداردهای FATF در تضاد جدی است. کارگروه ویژه اقدام مالی در برنامه عملیاتی خواهان حذف این تبصره شده است.

3)    اجرای تمامی قطعنامه های سازمان ملل در کشور. FATF صرحتا اعلام کرده است زمانی تمامی توصیه ها اجرایی خواهد شد که کشورها تمامی قطعنامه های سازمان ملل را در کشور خود پیاده نمایند. در اینصورت دولت می بایست به خودتحریمی نهادها و افراد تحریم شده در قطعنامه 2231 که حدود 167 عنوان می باشد، بپردازد.

4)    پذیرفتن کنوانسیون هایی همچون کنوانسیون پالرمو

ورای اینکه آیا دولت در نپذیرفتن موارد فوق صادق است یا خیر؛ آیا با انجام ندادن توصیه های فوق کشور از حالت NC به حالت LC یا PC در خواهد آمد؟ دو دلیل در رد این استدلال می توان بکار برد.

1) واژه ای که در تعریف حالت Non-compliant (NC) (حالتی که تا سه ماه پیش بوده ایم) آمده، "کاستی عمده ای وجود دارد" است. در سند FATF واژه Full shortcomings (کاستی کامل) نیامده است بلکه واژه major shortcomings آمده است.

حال کاستی عمده از منظر FATF به چه معناست؟ آیا ارزش و بار تمامی توصیه های FATF به یک معناست که بگوییم اگر 36 توصیه را انجام دهیم و از 4 توصیه عبور کنیم، کاستی عمده، دیگر شامل ایران نمی گردد.

برای مشخص شدن ارزش و بار توصیه ها، می بایست به بیانیه ها که FATF در خصوص ایران صادر کرده یا یا نامه هایی که به ایران ارسال کرده است مراجعه کنیم تا به استدلال آنها در غیر قابل اعتماد بودن ایران و عدم سازگاری نظام بانکی ایران با قواعد FATF پی ببریم.

بیانیه ها:

کارگروه اقدام مالی در تمامی نشست هایی که بعد از وارد کردن ایران به لیست سیاه داشته است، در بیانیه یا گزارش در خصوص ایران ابتدا چنین جمله ای را آورده است:
 
"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" به شدت و به طور ویژه نسبت به عدم توجه ایران به خطر سرمایه گذاری تروریستی و خطر صادره از آن برای انسجام نظام مالی بین المللی نگران است.
 
این کارگروه هیچ اشاره ای به مسئله پولشویی نکرده است. این مسئله زمانی جدی تر خواهد شد که در تمامی نشست های بعد از اکتبر 2011، ایران به تامین مالی گروه های تروریستی متهم شده است و جمله زیر در متن نشست های اکتبر 2011، اکتبر 2012، ژوئن و اکتبر 2013، ژوئن و فبریه 2014، اکتبر و فبریه 2015 و فبریه 2016 آمده است:
 

Due to the continuing terrorist financing threat emanating from Iran, jurisdictions should consider the steps already taken and possible additional safeguards or strengthen existing ones.
 

کار گروه اقدام مالی در تمامی این سال های گذشته، ایران را به حمایت مالی از تروریسم متهم کرده است.

همچنین در آخرین بیانیه خود پس از پذیرش Action plan در ژوئن 2016 آورده است:

The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing.

گروه ویژه اقدام مالی از ایران رسیدگی کامل به قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریستی را می خواهد، به ویژه آنهایی که به تامین مالی تروریستی مربوط است.

همچنین خطاب به بقیه کشورها در خصوص ایران اعلام می کند:

Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.

تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، گروه ویژه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره 19 گروه ویژه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.

همانطور که مشخص است، تامین مالی تروریست اصلی ترین دلیلی است که از سوی FATF در بیانیه های خود علیه ایران مطرح کرده و آن را برای نظام بانکی بین الملل مضر دانسته است.

نامه ها:

در نامه 30 ژوئن کارگروه اقدام مالی به طیب نیا نیز مجددا به صورت رسمی نظام بانکی ایران به تامین مالی تروریسم متهم شده که خطرات عمده ای را برای نظام بانکی بین المللی به همراه خواهد داشت.

While these two action plan items are not representative of the most significant risk of terrorist financing emanating from Iran, it allows the FATF to determine Iran's level of its commitment to the FATF process.

اگرچه دو که این دو آیتم برنامه اقدام، نماینده خطرات عمده تامین مالی تروریسم که ناشی از ایران هستند، نیست، اما به گروه ویژه اقدام مالی اجازه می دهد تا سطح تعهد ایران را به فرآیند FATF تعیین نماید.

آنچه مشخص است ایران به حمایت از تروریسم متهم است و این اصلی ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست NC کارگروه ویژه اقدام مالی بوده است. پس وزن توصیه هایی که مربوط به تعاریف FATF از تروریسم و یا مربوط به آن است، از بار بیشتری برخوردار است و عمل نکردن به آن توصیه ها به معنای اشکال عمده نظام بانکی ایران تلقی می گردد.

نکته ای مهمی که وجود دارد، 40 توصیه FATF به این معناست که کارگروه ویژه اقدامی قواعد و استانداردهای خود را به 40 بخش مساوی تقسیم کرده و بار پیاده سازی این قواعد بطور یکسان بین توصیه ها تقسیم شده است.

2) کار گروه ویژه اقدام مالی در دو نامه خود و بیانیه پایانی اجرای کامل Action plan را عامل خارج شدن ایران از بیانیه عمومی گروه ویژه اعلام کرده است، نه صرفا اجرای ناقص یا بخشی برنامه عملیاتی.

در نامه 10 ژوئن FATF به وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم آمده است:

I therefore seek confirmation that your Government is fully committed at a high political level to fully address these deficiencies, including implementing the Action plan in accordance with the identified timelines developed in consultation between representatives of your Government and the ICRG.

من از این رو می خواهم تایید دولت شما را به تعهد کامل در بالاترین سطح سیاسی به رفع کامل کمبودها، از جمله اجرای طرح اقدامی که با توجه به جدول زمانی مشخص شده با همفکری نمایندگان دولت شما و ICRG تنظیم شده است.

در این نامه FATF تعهد کامل ایران را به اجرای کامل Action plan را خواهان شده است و حتی آورده است این برنامه عملیاتی با همفکری و مشارکت ایران و آن کارگروه تنظیم شده است و نمایندگان ایران آن را به صورت شفاهی پذیرفته اند.

در بیانیه ژوئن کارگروه ویژه اقدام مالی مجدد این ادبیات تکرار می شود:

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed.

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.

برای بار سوم شرط خارج شدن ایران در بیانیه عمومی FATF در نامه 30 ژوئن از سوی رئیس این کارگروه به طیب نیا ارسال شد و در آن نامه آمده است:

According to procedures, Iran will remain on the FATF Public Statement until it fully completes its Action Plan.

بر اساس این رویه، ایران تا زمانیکه برنامه اقدام خود را به طور کامل (Fully) انجام دهد؛ در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی، باقی خواهد ماند.

در بیانیه عمومی گروه ویژه باقی ماندن به معنای همان قرار گرفتن ایران در گروه غیر سازگار (NC) است یعنی همان فهرست سیاه. هیچ کجا این کارگروه اعلام نکرده است که اجرای موردی طرح اقدام منجر به قرار گرفتن ایران در گروه کشورهای تا "حدود زیادی سازگار" یا "تا حدودی سازگار" می شود. اگر مسئولین دولتی چنین ادعایی دارند می بایست سند آن را منتشر کنند و یا از این کارگروه بصورت رسمی استعلام بگیرند.

2- تنها استدلال دولت یازدهم به اجرای کامل Action plan این بوده است که در نامه وزیر اقتصاد که به نمایندگی دولت ایران به FATF ارسال نموده، دولت طرح اقدام را در چهارچوب قانون اساسی ایران پذیرفته است. طیب نیا در این خصوص در گفتگوی ویژه خبری گفته است:

در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی‌توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم‌چنین مجلس ما نمی‌تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می‌تواند دغدغه‌های شما را برطرف کند و نمی‌توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.

اما پس از این نامه وزیر اقتصاد، کارگروه ویژه اقدام مالی یک بیانیه منتشر نموده و یک نامه به دولت ایران ارسال نموده است که در قسمت دوم بند یک این گزارش ذکر شده است و در هر دو، چهارچوب قانون اساسی ایران حذف گردیده است و در مقابل دولت ایران هیچ واکنشی نشان نداده است و یا رسما در نامه ای مخالفت خود را اعلام ننموده است که پذیرش ایران به شرط چهارچوبی قانون اساسی کشور است.

در نامه و بیانیه از ظرف ایران اعلام شده است که ایران تعهد کامل به اجرای Action plan داده است. تعهد کامل در چهارچوب قانون اساسی نیامده است و وقتی دولت در این خصوص سکوت می کند، از لحاظ حقوقی به این معناست که ایران این مسئله را بطور کامل پذیرفته است و هیچ اعتراضی ندارد.

3- بازگشت پذیری مسئله ای بود که طیب نیا در صحبت های خود مطرح نموده است. این در حالیست که بازگشت پذیری پس از پذیرش کنوانسیون های اشاره شده در Action plan از لحاظ اجرایی غیر قابل ممکن است. وقتی کشور تعهدات موجود در کنوانسیون ها را بپذیرد و امضاء کند، خارج شدن از آن به معنای در معرض اتهام قرار گرفتن و صدور حکم های بین المللی علیه کشور خواهد بود و هزینه و بار بسیار زیادی را برای کشور در بر خواهد داشت. به همین منظور، هیچ کشوری پس از پذیرش کنوانسیون بین المللی ای، از آن خارج نخواهد شد چرا که هزینه های غیر قابل جبرانی را برای آن کشور در برخواهد داشت.

بازگشت پذیری بدون هیچگونه هزینه، حرف خامی است که بیان کردنش نشان از عدم آگهی اظهارکننده آن دارد.